به زودى در و التحقيق جواب خواهيم داد . ان قلت : شما قبول داريد : كه عقل مستقل است به حسن اين عمل محتمل الوجوب « صغرى » و قبول هم داريد كه ملازمه است ميان حكم عقل و امر شارع كلّما حكم به العقل حكم به الشرع « كبرى » پس از راه ملازمه امر مولوى شرعى بدست آورده و بعد عمل را به قصد امتثال آن بجا مىآوريم و عباديت هم درست مىشود اين را برهان لمّى گويند يعنى از علّت به معلول رسيدن ، اين چه اشكالى دارد ؟ قلت : همان‌طورىكه اوامر شرعيه در باب اطاعت حقيقيه كه فرمود : أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ * اوامر ارشادى هستند و اطاعت و عصيان مستقلّ ندارند همچنين اين امر شرعى به انقياد و احتياط هم كه شما از راه ملازمه بدست مىآوريد يك امر ارشادى محض خواهد بود كه علىحده نه ثواب دارد و نه عقاب و همان‌طورىكه اطاعت‌هاى حقيقيه از قبيل صلاة و صوم و . . . عباديّت نيافته‌اند بتوسّط اوامر اطاعت در اطيعوا و . . . بلكه عباديّت آنها از ناحيه امر صلّ با اجعل صلاتك به قصد القربة درست شده همچنين اين امرى كه از راه ملازمه درآوريد يعنى امر به احتياط عباديت درست كن نيست بلكه عباديت عمل از ناحيه امر واقعى [ اگر داشته باشد ] مىآيد نه از اين ناحيه پس اين امر هيچ اثرى ندارد و نتوان به قصد امتثال او انجام داد . پس تا به حال جناب شيخ عدم جريان حسن و رجحان احتياط را در محتمل الوجوب عبادى تقويت كرده‌اند قوله و يحتمل : و امّا نظريّه نهائى كه مبتنى بر مبناى سوّم از مبانى مذكور در مقدّمه است : حق اينست كه عباديت يك عمل دائر مدار امر فعلى و قصد امتثال امر نيست بلكه كافى است كه ما احتمال بدهيم كه فعل اين عمل مطلوب